نيکي محجوب

دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي وابسته به آنها در بيشتر کشورها به طور معمول به شکل هيات امنايي اداره مي شوند و اعضاي اين هيات براي تامين هزينه ها از منابع مختلف دولتي و غيردولتي بهره مند مي شوند. براي اين امر برنامه ريزي هاي دقيق انجام شده و براساس آن فرصت هاي تحقيقاتي، نيازهاي آزمايشگاهي و... مشخص مي شود.

امريکا

به طور مثال دانشگاه «استنفورد» به منظور تامين هزينه دانشگاه جلسات مشاوره و هماهنگي بين اعضاي دپارتمان هاي مختلف و هيات تصميم گيري براي بودجه دانشگاه گذاشته و پس از ملاقات ها و تماس هاي مختلف و بررسي موضوعات برآورد هزينه انجام مي شود. از سوي ديگر گروه ديگري براي انجام برنامه ها زمان بندي انجام مي دهند. براساس برآورد سالانه مبلغي حدود 45 هزار دلار براي سه پروژه اصلي در دانشگاه لحاظ مي شود. اين هزينه ها نخست از طرف دانشجويان و سپس از طريق کمک هاي مردمي و بخشي نيز دولتي تامين مي شود. البته در استنفورد منبع موثقي نيست که محل تامين هزينه ها را اعلام کند. با اين حال امريکا از جمله کشورهايي است که براي تحصيل در آن دانشجويان بايد هزينه بسيار بپردازند. اما دانشجوياني که معدل آنها مناسب باشد يا تحقيقات مورد قبولي ارائه کنند، مي توانند از انواع بورس ها استفاده کنند. ضمن آنکه برخي از آنها در فرصت هاي تحقيقاتي که استادان به آنها ارجاع مي کنند، به راحتي امکان تامين هزينه ها را دارند. هرچه دانشگاه ها معتبرتر باشند، به نسبت هزينه آنها نيز بيشتر است. اما در اروپا وضعيت به گونه يي ديگر است، به دليل رکود بازار کار پرداخت هزينه ها سنگين تر مي شود، به همين دليل مسوولان در کشورهاي اروپايي به فکر افتادند تا از راه هاي مختلف اين مشکل را جبران کنند، تا دانشجويان شان با مشکلات کمتري درگير باشند. ضمن آنکه تامين هزينه دانشگاه ها مي تواند در بخش هاي تحقيقاتي نيز مورد استفاده باشد.

انگليس

انگليس از جمله کشورهايي است که در تامين بودجه دانشگاه ها تلاش بسياري مي کند. چندي پيش نخست وزير انگلستان بودجه يي 100 ميليون پوندي را براي تحقيقات عملي در دانشگاه هاي اين کشور اختصاص داد. هزينه تحصيل در انگلستان نسبت به ساير کشورهاي اروپايي بالا است. با انجام چنين فعاليت هايي بودجه دانشگاه ها در انگليس بيش از 30 درصد رشد داشته است. قسمت زيادي از بودجه دانشگاه ها در اين کشور توسط دولت تامين مي شود. دانشجويان در انگلستان همانند ديگر کشورها مي توانند از فرصت هاي تحقيقاتي و بودجه هايي که براي آنها تعريف شده بهره گيرند.

فرانسه

فرانسه نيز به تازگي در تلاش براي افزايش بودجه دانشگاه هاست. دانشجويان در فرانسه هزينه بسيار پاييني براي تحصيل پرداخت مي کنند. به گفته برخي از دانشجويان امريکايي، فرانسوي ها در مقايسه با آنها چيزي براي تحصيل نمي پردازند. پولي که فرانسوي ها پرداخت مي کنند، هزينه خورد و خوراک دانشجويان در امريکاست. اما با اين احوال اين کشور براي سال 2008 نيز بودجه دانشگاه را افزايش داد. وزارت آموزش و تحقيقات در اين کشور 25 ميليارد يورو براي تحصيلات و تحقيق در اين کشور دريافت مي کند. اين بودجه نسبت به سال 2007 حدود هفت درصد افزايش يافته است. قرار است اين بودجه ضمن مصارف تحقيقاتي در بخش آموزش نيروهاي جوان، همچنين تحقيقات شخصي که افراد انجام مي دهند و امکان پرداخت هزينه آن را ندارند، مصرف شود. بخشي از آن نيز براي بازسازي و تجهيز دانشگاه هاي فرانسه به کار گرفته مي شود.

آلمان

آلمان نيز پس از يک دوره رکود در دهه 90 مجدداً در تلاش براي بهتر کردن سيستم آموزشي است. آلمان، اتريش و کشورهاي اسکانديناوي از جمله کشورهايي بودند که سيستم آموزش رايگان براي همه در آن حاکم بود، اما در سال هاي اخير آلمان در حال تغيير اين سيستم است. برخي از دانشگاه هاي اين کشور در سال هاي اخير ديگر رايگان نيست. اما با توجه به سيستم آموزشي و تلاش براي استفاده از آخرين پيشرفت ها در همه علوم، همچنان بسياري از دانشجويان از سراسر دنيا مايلند در دانشگاه هاي آلمان مشغول به تحصيل شوند. مسوولان معتقدند پرداخت هزينه تحصيلي دانشجويان را مجبور مي کند تا هرچه سريع تر فارغ التحصيل شوند. اما مخالفان اين طرح معتقدند با اجراي چنين برنامه هايي امکان تحصيل افراد شايسته که توانايي پرداخت هزينه هرچقدر ناچيز را ندارند، از بين مي رود. به اعتقاد مخالفان طرح آموزش پولي در آلمان براي آن دسته از افرادي که تحصيلشان را در زمان موعد به پايان نمي رسانند، مي توان جريمه در نظر گرفت ، در غير اين صورت به حقوق کساني که شايستگي تحصيل را دارند بي احترامي مي شود.