بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه جماعت دعوت و اصلاح ایران
در خصوص دهمین انتخابات ریاست جمهوری
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، در ماههای آغازین چهارمین دهه استقرار نظام برآمده از انقلاب عظیم ضد استبدادی و ضد استعماری ملت ایران، تا كمتر از دو ماه دیگر برگزار خواهدشد.
جماعت دعوت و اصلاح ایران به عنوان تشکلی مدنی با مرجعیت اسلامی، که در تمامی مناطق اهل سنت کشور پهناورمان حضور دارد، در چارچوب مشی اصلاحی خود، ضمن درک مشکلات و موانع پیشروی فرایند تحول، تقویت و استمرار تغییر و اصلاح را در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ضروری میداند و در این خصوص موارد زیر را یادآوری مینماید.
الف) در جهان جدید، گردش مسالمتآمیز قدرت، از طریق مکانیزم انتخابات، توانسته است به عنوان یکی از عوامل زمینهساز تحقق توسعه در روند اداره امور کشورها مطرح باشد. جماعت دعوت و اصلاح ایران، با نگاه راهبردی به این مسأله، استفاده از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را به مثابه بستری برای اعمال حق حاکمیت ملّت و نقشآفرینی مؤثر شهروندان در سرنوشت خود، همواره مورد توجه و تأکید ویژه قرار داده و در عین حال بعضاً ملاحظات جدّی بر فرایند اجرای انتخابات به ویژه در برخی از دورهها داشته است. تجربه نیز نشان داده است که عدم مشاركت در انتخابات نه تنها خواستههای معترضان و منتقدان را محقق نمینماید، بلکه نتایج نامطلوبی را در جهت عکس به دنبال خواهد داشت.
ب) کشور ما هماکنون در شرایط ویژهای قرار دارد. در بُعد داخلی، بحثهایی نظیر وضعیت شاخصهای مربوط به کیفیت زندگی شهروندان و میزان رضایتمندی آنان، وجود برخی آسیبهای اجتماعی نگران كننده، ضرورت تحول در سیستم دیوانسالاری کشور، به ویژه پس از انحلال برخی نهادهای مهم تصمیمساز و برنامهریز، مدیریت اقتصادی کشور در شرایط ناپایدار ناشی از بحران مالی جهانی اخیر، و موارد متعدد دیگر به شکل جدی مطرح است. همچنین در بُعد اقلیمی و بینالمللی نیز، ادامهی بیثباتی در خاک دو همسایهی شرقی و غربی کشورمان، و نیز تغییر معنیدار در رأس هرم قدرت ایالات متحده امریکا، چالشهای مهم و قابل تأملی را فراروی مدیران آیندهی سیاست خارجی کشور قرار خواهد داد.
در چنین شرایطی، تحلیل دقیق اوضاع بهمنظور انتخاب شایستهترین گزینه برای تصدی ریاست قوهی مجریه به عنوان دومین مقام رسمی کشور بسیار تعیین کننده خواهد بود.
ج) گر چه دلسردی بخشهایی از شهروندان به دنبال بیاعتناییها و بیمهریهای گذشته و حال برخی از مسؤولان، قابل درک به نظر میرسد، اما استفاده درست از ظرفیتهای ویژه فضای انتخاباتی و در نهایت انتخاب معنیدار و نیرومند گزینهای که حداکثر تغییر مثبت را با حداقل هزینه ممکن برآورده سازد، پیامِ بخشِ خاموش جامعه را به روشنی بیان خواهد کرد.
د) علاوه بر بعضی مسایل و مشکلات عمومی کشور، متأسفانه بعضاً موضوعات حادّ دیگری در برخی مناطق ویژه که دارای تمایز قومی و یا مذهبی هستند، رخ مینماید. علیرغم تصریح قانون اساسی بر ضرورت رعایت حقوق مذهبی و قومی شهروندان، روند جاری در بعضی حوزهها هنوز با روح قانون اساسی فاصله دارد و در برخی موارد از جمله فتح باب دخالت در ادارهی امور مدارس دینی اهل سنّت، موجبات نگرانی را فراهم آورده است.
ه) از آنجا كه بیان شفاف دیدگاهها و برنامهها از جانب نامزدهای ریاستجمهوری میزان دقت تصمیمگیری شهروندان و نیروهای اجتماعی را در خصوص انتخاب كاندیدای اصلح بالا میبرد، جماعت دعوت و اصلاح ایران، برخی از مهمترین انتظارات و مطالبات خود را به شرح زیر بیان میدارد:
1- پاسداشت و رعایت حقوق شهروندی و تضمین آزادیهای فردی و عمومی، همواره از دغدغههای اصیل ملت ایران بوده، قانون اساسی نیز در اصول نوزدهم تا چهلویكم و نیز بندهای ششم تا نهم اصل سوم بر مصادیق مهمی از این خواست عمومی ملت تأكید مینماید.
2- فعالیت سالم و روشمند حزبی، علاوه بر ارتقای سطح دانش و بینش سیاسی شهروندان، امكان اعمال نظارت بر عملكرد حاكمان را فراهم مینماید و در عين حال بارزترین مصداق اجرای اصل مبارك امر به معروف و نهی از منكر در عرصهی سیاست در دنیای جدید است. بر این اساس و با عنایت به اصل بیستوششم قانون اساسی ایجاد و گسترش فضای باز سیاسی جهت فعالیت احزاب و نهادهای مدنی ضرورتی انكارناپذیر است.
3- وضعیت اقتصادی كشور از نوعی ناپایداری و بیبرنامگی رنج میبرد. شاخصهای اعلام شدهی اقتصادی بازتاب بخشی از واقعیات جامعه بوده، نرخ تورم، میزان بیكاری و آمارهای رسمی در خصوص جمعیت زیر خط فقر كشور تكاندهنده هستند. اهتمام جدی به تدوین واقعبینانهی برنامههای اقتصادی با نگاه ویژه به پیامدهای بحران مالی جهانی اخیر از اهمیت فراوانی برخوردار است.
4- فاصلهی مناطق محروم به ویژه مناطق جنگزدهی كشور با استانهای برخوردارتر، پس از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز قابل ملاحظه است. اتخاذ رویكردی توسعهگرا و عدالت محور در راستای تحقق عملی اصل چهلوهشتم قانون اساسی درخور اهتمام و توجه جدی است.
5- منافع ملی كشور اقتضا میكند سیاست تنشزدایی بیش از پیش در تنظیم روابط خارجی مورد عنایت قرار گیرد و نظر به جایگاه ایران در دنیای اسلام شایسته است ضمن تقویت و تعمیق روابط با كشورهای اسلامی از تشدید اختلافات مذهبی جلوگیری به عمل آید.
6- با توجه به اهمیت رسانه در دنیای مدرن و ضرورت برقراری جریان آزاد اطلاعرسانی، وضعیت فعلی نیازمند تغییرات قابل توجهی در جهت برخورداری طیفهای گوناگون شهروندان از تریبونهای مناسب است. در این راستا و بر اساس اصل بیستوچهارم قانون اساسی، تسهیل امر اعطای مجوز به مطبوعات و تساهل و مدارا با تریبونهای دگراندیش و هویتهای مذهبی و قومی ویژه، برای رسیدن كشور به تعادل فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ همچنین شكستن انحصار رسانهی دیداری و شنیداری در راستای تعالی فكری و فرهنگی جامعه، زمینهساز تحقق هر چه بیشتر اصل بنیادین آزادی بیان خواهد بود.
7- در اجرای فراز پایانی اصل دوازدهم قانون اساسی، ضروری است ضمن رعایت الزامات منطقی احترام كامل به مذاهب مصرح در این اصل و نیز آزادی پیروان آنان در انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی، موجبات تنظیم مقررات محلی، در حدود اختیارات شوراها، بر اساس مذهب اكثریت ساكنان مناطق مختلف كشور فراهم شود و از هر گونه دخالت در امور مذهبی پرهیز جدی بعمل آید.
8- در راستای تقویت حس همبستگی ملی و به منظور نهادینه كردن اصل شایستهسالاری، لازم است در آغاز دههی چهارم انقلاب اسلامی ایران، از توانمندیهای اهل سنت در پستهای كلان مدیریتی كشور استفاده شود. بدیهی است منع شهروندان اهل سنت برای كاندیداتوری ریاست جمهوری در قانون اساسی، قابل تعمیم به تصدی سایر مناصب عالی كشور نیست.
9- نظر به اینكه نگاه امنیتی به مسایل هموطنان مناطق مذهبی و قومی، منشأ بروز مشكلاتی از قبیل ایجاد جوّ بدبینی، اجحاف در حق شهروندان، مخدوش كردن حس همبستگی ملی و… شده است، ضرورت دارد این نگرش به نفع نگاه كارشناسی و تحلیل علمی تغییر یابد.
10- فرهنگ و تمدن ایرانی، میراث مشترك تاریخی همهی ایرانیان و برگرفته از تنوع قومی- زبانی موجود در كشور بوده، شایسته است حفظ تنوع موجود به عنوان فرصتی برای غنای فرهنگی كشور مورد توجه و اهتمام جدی قرار گیرد و در این راستا اجرای اصول پانزدهم و نوزدهم قانون اساسی را در جهت تثبیت هویت قومی و رعایت احترام اقلیتها مورد تأكید قرار میدهیم.
جماعت دعوت و اصلاح ایران
31/1/88
